اتفاقية تامبير

اتفاقية تامبير - مصطلح مختصر لـ "اتفاقية تامبير بشأن توفير موارد الاتصالات للتخفيف من حدة الكوارث وعمليات الإغاثة"، وهي اتفاقية دولية ملزمة تحكم استخدام الاتصالات اللاسلكية والأقمار الصناعية للاستجابة للكوارث. من بين أحكامها، تتطلب اتفاقية تامبير من الدول الموقعة ضمان "تركيب وتشغيل موارد اتصالات موثوقة ومرنة لاستخدامها من قِبل منظمات الإغاثة والمساعدة الإنسانية". في الحقيقية، إذا تم إعلان حالة طوارئ في الدولة التي صادقت على الاتفاقية، وقبلت الدولة مساعدة الأمم المتحدة، فلا يمكن للدولة المذكورة أن تعرقل استخدام معدات الاتصالات لدعم المساعدة الإنسانية.

وتجدر الإشارة إلى أن الالتزامات القانونية لتوفير الوصول المجاني إلى الاتصالات السلكية واللاسلكية تنطبق فقط على الدول الأعضاء التي صادقت بالكامل على الاتفاقية. أثناء كتابة هذا الدليل، صادقت 49 دولة فقط على اتفاقية تامبير بالكامل، ووافقت 31 دولة أخرى على التصديق عليها مستقبلاً. لم تعرب العديد من الدول التي تعمل فيها المنظمات الإنسانية حاليًا عن أي التزام بالتوقيع على الاتفاقية، وحتى الدول التي صادقت على الاتفاقية قد تجد أسبابًا محددة لعرقلة وصول خدمات الاتصالات إلى الجهات الفاعلة الإنسانية أو منعها. قبل استيراد معدات الاتصالات إلى بلد ما، يجب على الوكالات الإنسانية التشاور مع السلطات المحلية ووسطاء الجمارك وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني على الأرض لفهم القيود التي قد تكون مفروضة.

يمكن الاطلاع على النص الكامل لاتفاقية تامبير باللغات الإسبانية والفرنسية والإنجليزية والعربية.